گره کار کجاست؟ 

داستان ضرب‌المثل دراز کردن پا از گلیم هم برای خودش خواندنی است و عالمی دارد زیرا یکی از چالش‌هایی است که طی این سال‌ها به‌وفور شاهد آن بوده‌ایم تا نهادهای تصمیم‌گیرنده طی جلساتی که مادام اما احساساتی به تصویب طرح‌ها و قوانین مبادرت می‌ورزند اما در عمل اتفاق تازه‌ای نمی‌افتد و زمان و بودجه مختصری هم که صرف آن می‌شود به باد فنا می‌رود. قانونی که در لفاف طرح دارویار باآن‌همه سروصدا به مرحله اجرا درآمد تا مشکلات مبتلابه و قدیمی آحاد جامعه را حل‌وفصل کند اما ترکش‌هایش گریبان مردم را گرفت تا پس از گرانی دارو، کمبود هم به آن اضافه شود! با گذشت چند ماه از اجرایی شدن طرح دارویار رؤیای بیماران و نیازمندان به نگرانی تازه‌ای تبدیل می‌شود تا نواقص آن بیش از قبل خود را آشکار سازد. بیست و سوم تیرماه همین امسال و به‌صورت کاملا ناگهانی طرح دارویار در سراسر کشور کلید خورد و وزیر بهداشت پیرامون آن چنین گفت: «در این طرح در کنار بیمه همگانی تعداد داروهای تحت پوشش افزایش پیدا کرده و صد قلم داروی پرمصرف را جزء بیمه قرار داده‌ایم نظیر داروهای سرماخوردگی و ایبوپروفن، همچنین داروهایی که قبلاً بیمه نبودند در این طرح زیرپوشش بیمه قرار می‌گیرند و بیش از 350 قلم داروی ضروری در مصرف برای بیماران مزمن تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بر اساس دستور رئیس‌جمهور مقرر شد طرح در کل کشور اجرا شده و هدف کاهش هزینه‌های بیماران است.» اما این مژده در عمل اتفاق نیفتاد، زیرا با گذشت تنها شش ماه از اجرا روزبه‌روز میزان داروهای موردنیاز جامعه کاهش یافت و در ادامه به یک معضل تبدیل شد تا طرح دارویار در همین اولین سال با بحران مواجه باشد. سید حیدر محمدی رئیس جدید سازمان غذا و دارو دراین‌باره چنین گفته است: «متاسفانه از 15 هزار میلیارد تومان مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تامین دارو در کشور، بانک‌های عامل حداکثر 2 هزار میلیارد تومان آن را تاکنون پرداخت کرده‌اند. هدف طرحی که به اسم دارویار نام‌گذاری شد، اصلاح سیاست ارزی بود که انجام شد؛ اگر اختلاف ارز دولتی و ارز نیمایی زیاد نبود، ما موافق اصلاح قیمت‌ها بودیم. اما قرار بود اعتبارات درست انجام بشود و شرکت‌های بیمه بدهی‌‌شان را به مراکز درمانی پرداخت کنند که یا با تأخیر انجام شد و یا حتی به‌صورت کامل انجام نشده است. از نقایص این طرح می‌توان به اجرای دیرهنگام کاهش ارزش‌افزوده، عدم تامین نقدینگی توسط بانک‌های عامل و عدم‌اصلاح حقوق و عوارض گمرکی اشاره کرد. اختلاف قیمت را باید شرکت‌های بیمه بپردازند. اما زمانی که شرکت‌های تولیدکننده با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه می‌شوند، باید نقدینگی آن تامین شود که تاکنون بانک‌های عامل آن را به‌صورت کامل پرداخت نکرده‌اند که اگر 15 هزار میلیارد تومان پرداخت شود، این نقیصه هم برطرف می‌شود. در حال حاضر مشکل ما نقدینگی است و اگر این مشکل حل شود، مخالفان اجرای طرح دارویار از اجرای آن استقبال هم خواهند کرد. درزمینه رفع کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها مجبور به واردات شدیم تا ذخایر دارویی به 60 درصد برسد و در آینده نیز بدون شک نگرانی درباره تامین دارو نداریم. 98 درصد بازار دارو، تولید داخلی است و واردات دارو برای ما مانند سم است اما وقتی با کمبود داروی مواجه می‌شویم، مجوز واردات آن صادر می‌شود.» زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت دراین‌باره می‌گوید: «یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده بحث بودجه طرح دارویاری بود، زیرا اعتبار این مهم ۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌ شده بود اما تنها ۶ هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته که آن‌هم به بخش خصوصی پرداخت شد.» آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد زنگ خطر موج هشتم کرونا است که به صدا درآمده تا نقصان و احیانا گرانی‌های موجود دارو را بر آن مضاعف کند زیرا موج آنفولانزا در سه ماه گذشته به‌خوبی نشان داد چگونه کمبودهای محسوس پیرامون آنتی‌بیوتیک‌ها توانست به یک معضل تبدیل شود. چون به‌طور کل در هیچ داروخانه‌ای یافت نمی‌شد و درنهایت وزارت بهداشت و سازمان متولی آن یعنی غذا و دارو را ناچار نمود به‌سرعت و عجولانه دست به واردات از هندوستان بزنند تا یکبار دیگر به کاه دان زده شود! و درنهایت و باکمال شرمندگی و تاسف از همان نوع دارویی باشد که ایران سال‌ها از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده آن بود و شاید این نقیصه برای موج هشتم کرونا هم ادامه داشته باشد زیرا حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اینگونه گفته که «در حال حاضر ۱۱ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی بدهکاریم و بدهی آن‌ها پرداخت نشده و ما نگران این موضوع هستیم؛ علیرغم اینکه مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند مشکلی وجود ندارد اما وقتی طلب کسانی که باید دارو را تولید و توزیع کنند پرداخت نشود و سرمایه در گردش نداشته باشند به مشکل برمی‌خورند. ما هشدارهای لازم را دادیم و مشکلات را به سران قوا منتقل کردیم و به‌صورت مکتوب هم در اختیار رسانه‌ها قرار دادیم، اما متاسفانه پس از بروز مشکل به فکر رفع مشکل هستیم و پیشگیری در اولویت قرار نمی‌گیرد.» فارغ از تمامی آن اتفاقات متنوع درزمینه اقتصاد باید دید گره کار کجاست که به‌موقع باز نمی‌شود.
ادامه دارد